هذا كتاب اجتهد فيه عدد من طلبة العلم، يتكون من 296 صفحة، تجمع كل الأدلة الشرعية وأيضا العلمية والنظرية ومقاطع فيديو بروابط وصور .
حكم التطعيم يرجع إلى حكم المواد المستعملة فيه والآثار المترتبة عليها، وهي أقسام:
القسم الأول:
ما كان منها مواد مباحة الاستعمال في الأصل، ولها آثارها النافعة.
وهذه لا شك جائزة.
القسم الثاني:
ما كان منها مواد مباحة الاستعمال، ولكنها تسّبب أضراراً للبدن أكثر من النفع، أو لا يكون فيه نفع أصلاً.
وهذه اللقاحات لا شك في عدم جواز تناولها؛ لما نهينا عنه من الإضرار بأنفسنا في المطعومات والمشروبات والأدوية وغير ذلك.
القسم الثالث:
ما كان منها مواد محَّرمة أو نجسة في أصلها، ولكنها عولجت كيميائياً أو أضيفت إليها مواد أخرى غَّيرت من اسمها ووصفها إلى مواد مباحة، وهو ما يسَّمى “الاستحالة”، ويكون لها آثار نافعة.
وهذه اللقاحات يجوز تناولها لأن الاستحالة التي غَّيرت اسم موادها ومواصفاتها قد غَّيرت حكمها فصارت مباحة الاستعمال.
القسم الرابع:
ما كان منها مواد ضاَّرة أو محَّرمة، ولا ُيجزم بآثارها، وهناك اختلاف بين الأطباء والمختصين في نفعها وفائدتها.
وهذه اللقاحات لا يجوز تناولها؛ لما فيه من احتمال تعريض النفس للهلاك والأمراض..
لقراءة الكتاب اضغط هنا